الحالة الأولى:إقرار مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية (صدور الإرادة الملكية السامية) :

  ــ  قانون الموازنة العامة:

• يقوم المحلل بالاتصال مع المعنيين في الدوائر الحكومية لاعداد الاحتياجات من مخصصات النفقات الجارية بشكل ربعي ( كل 3 اشهر) 

• يقوم المعنيين في الدوائر الحكومية باعداد الاحتياجات وارسالها الى المحلل وبما لا يتجاوز قيمة الربع من مخصصات النفقات الجارية الا بوجود مبررات لاي زيادة.

• يقوم المحلل مع مدير القطاع بدراسة هذه الاحتياجات ورفعها للادارة العليا للدائرة .

• تقوم الادارة العليا للدائرة باعداد كتاب تغطية لتوقيع وإصدار الأمر المالي العام من معالي وزير المالية.

• يقوم المحلل بادخال بنود الامر المالي العام الربعي على نظام GFMIS وارساله الكترونياً للادارة العليا للمصادقة عليه كي يتمكن مشروع GFMIS من  اعتماده رسمياً من اجل البدأ بإصدار الحوالات المالية لاحقاً.

  ــ  قانون موازنات الوحدات الحكومية

• يقوم المعنيين في الوحدات الحكومية بالصرف من مخصصات النفقات الجارية حسب خططها واحتياجاتها.

الحالة الثانية: تأخر إقرار مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية (صدور الإرادة الملكية السامية) عن بداية السنة المالية.

  ــ  قانون الموازنة العامة :  

• يقوم المحلل بالاتصال مع المعنيين في الدوائر الحكومية لاعداد الاحتياجات من مخصصات النفقات الجارية بما لا يتجاوز (12/1) من موازنة السنة السابقة.

• يقوم المعنيين في الدوائر الحكومية باعداد الاحتياجات وارسالها الى المحلل وبما لايتجاوز (12/1) من موازنة السنة السابقة.

• يقوم المحلل مع مدير القطاع بدراسة هذه الاحتياجات ورفعها للادارة العليا للدائرة .

• تقوم الادارة العليا للدائرة باعداد كتاب تغطية لتوقيع وإصدار الأمر المالي العام  من معالي وزير المالية.

• يقوم المحلل بادخال بنود الامر المالي العام (12/1) على نظام GFMIS وارساله الكترونياً للادارة العليا للمصادقة عليه كي يتمكن مشروع GFMIS من اعتماده رسمياً  من اجل اصدار الحوالات المالية لاحقاً.

  ــ  قانون موازنات الوحدات الحكومية

• يقوم المعنيين في الوحدات الحكومية بالصرف من مخصصات النفقات الجارية بما لا يتجاوز (12/1) من موازنة السنة السابقة.